يتابع منتدى الحقوقيين الجزائريين بأسف واستياء عميقين ممارسات لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني التي ما تزال تُصرّ، رغم طلبات التنسيق، على تهميش المجتمع المدني المتخصِص في صياغة ومناقشة مشاريع القوانين ذات الصِلة بالحقوق والحريات الأساسية وآخرها مشروع قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير مشروع بهما و قبلها قانون الإجراءات الجزائية ، الذي تمت مناقشتهم دون أدنى تشاور أو إشراك للمجتمع المدني المختص والفاعل ميدانيًا في هذا المجال.
و في انحراف خطير عن توصيات الدستور الذي وضح لنا ميكانيزمات تشريع القوانين والتنسيق المؤسساتي وحثنا أيضا على ضرورة احترام كل مؤسسات الدولة لنطاق سلطتها ،ها هي تتواصل سقطات لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مخالفة بذلك تعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أكّد مرارًا على ضرورة إشراك المجتمع المدني كطرفٕ فاعل في إعداد السياسات العمومية.أن تهميش الطاقات الوطنية، من خبراء وأساتذةو حقوقيين وجمعيات متخصصة، هو بمثابة إقصاء ممنهج للكفاءة والشرعية الميدانية، لصالح مشاورات مغلقة تُفضي إلى قوانين منفصلة عن الواقع، ومرشحة للرفض المجتمعي ، ولهذا نحن كفاعلين مدنيين نرفض بشدة أن تتحول المؤسسة التشريعية إلى فضاء مغلق معزول عن نبض المجتمع، وأن تُصاغ القوانين باسم الشعب دون مشاركة مكوناته الحقيقية.
وعليه، فإن منتدى الحقوقيين الجزائريين يعلن ما يلي:
1. يتبرأ رسميًا من مشروع قانون الوقاية من المخدرات بصيغته الحالية، ويعتبره لا يُمثّل مخرجات أي نقاش وطني جاد، ولا يعكس واقع الظاهرة، ولا يستند إلى مقترحات المجتمع المدني والمختصين مع رفضنا القاطع لنهج الإقصاء والتعتيم التشريعي .2. مطالبتنا العاجلة بسحب مشروع القانون فورًا، وإعادة فتحه للنقاش العام والموسع، بمشاركة المجتمع المدني المختص، والأطباء، وأساتذة القانون، والعاملين في الوقاية والرعاية.3. تحميلنا اللجنة القانونية كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن إضعاف مصداقية النصوص القانونية وتحويلها إلى نصوص منفصلة عن الواقع المجتمعي ومرفوضة شعبيًا.4. دعوتنا لفتح جلسات استماع حقيقية ومنظمة للمجتمع المدني المؤهل، وخلق آلية دائمة للتشاور في كل ما يتعلق بالتشريعات المرتبطة بالحريات وحقوق المواطن.إننا نعتبر أن تمرير قانون بهذه الحساسية دون إشراك فعلي للفاعلين المدنيين هو مصادرة لحق الجمعيات المتخصصة في أداء دورها الوطني، وتراجع خطير عن التزامات السلطة التشريعية أمام مواطنيها وأمام العالم.
ونؤكد مجددًا أن الجزائر الجديدة التي نؤمن بها لا تُبنى بالتشريع المغلق، بل بالتشاركية، والوضوح، واحترام أصوات المختصين.
