–
من خلال متابعتنا الحثيثة لمشروع تعديل قانون العقوبات و مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، فإن منتدى الحقوقيين الجزائريين يعبر عن عدم ارتياحه لطريقة مناقشة هذا التعديل والذي سيمس نقاط هامة وحساسة في حياة المواطن الجزائري ، وحتى يواصل المنتدى السير على مبادئه والتي ترمي إلى تكريس الحريات لتنظيم حياة المواطن وبناء دولة القانون، فإننا لا نثمن تمرير هذا التعديل في الظروف الحالية .
ومن بين النقاط التي ارتكزنا عليها والتي تبرر موقفنا الرافض لتمرير هذا التعديل في الوقت الحالي نذكر منها مايلي :
– إنتهاء الدورة البرلمانية في 2 جويلية ، وحتى مع تأجيل نهاية الدورة فإن نسبة الغيابات لدى النواب قد فاقت النصف وعليه سيتعذر مناقشة القانون بصفة جدية
– المدة الزمنية القصيرة التي تم تخصيصها لفائدة دراسة قانون الإجراءات الجزائية والذي يتضمن 854 مادة ، وهي مدة غير كافية للمختصين لدراسة قانون جديد تماماً يتناول هذا الكم من المواد .
– يتناول نواب المجلس الشعبي الوطني حالياً حوالي خمسة مشاريع قوانين لا تقلق أهمية عن قانون الإجراءات الجزائية ، وعليه لن يتحصل هذا الأخير القدر الكافي من التركيز والدراسة خاصة في الفترة الحالية .
واستناداً لما تم ذكره يُلح منتدى الحقوقيين الجزائريين على ضرورة تأجيل مشروع تعديل قانون العقوبات و مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد لبداية الدورة القادمة للبرلمان، وهذا حمايةً لحقوق و حريات الأفراد و لبناء دولة الحق و القانون التي نسعى جميعاً للمساهمة فيها .
وعليه فإننا نطلب من السيد رئيس الجمهورية و السيد و زير العدل بتأجيل مناقشة القانونين خوفاً من الوقوع في الخطأ وتفادياً لكل التداعيات التي قد تعقب المصادقة عليه من قبل نواب البرلمان.
أمينة فايزي رئيسة منتدى الحقوقيين الجزائريين
